به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت ۱۰ سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.
همچنین مقرر شد پس از پایان این مهلت ۱۰ ساله، سود سالیانه سهام شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت (یا همان شرکت‌های سرمایه‌پذیر) به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شود.
جدای از مشکلاتی که تا کنون سهام عدالت برای اقتصاد، بازار سرمایه و دارندگان این سهام بوجود آورده که این مشکلات را می‌توان در مواردی همچون آزادسازی سهام عدالت، دریافت کد سجام، داستان متوفیان سهام عدالت، دریافت نصف و نیمه سود سهام عدالت در سالجاری، جاماندگان سهام عدالت، پرتفوی پرحرف و حدیث سهام عدالت، حواشی مربوط به شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و مجامع آنها، تاثیر منفی آزادسازی سهام عدالت بر بازار سرمایه و معاملات آن و … دانست، موضوع قابل توجه و تامل در زمینه طرح سهام عدالت تقسیم سود سالیانه این سهام میان دارندگانش است که هم موجب خروج نقدینگی از شرکت‌ها بجای صرف آن در پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای است و هم تاثیری که این نقدینگی بر اقتصاد و افزایش تورم دارد.
بر اساس آمارها پس از پایان دوره ۱۰ ساله تسویه اقساط سهام عدالت، از سال ۱۳۹۶ تا کنون ۴ دوره تقسیم سود سهام عدالت در مجموع به ارزش حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان میان مشمولان صورت گرفته است. به عبارتی در سال‌های ۱۳۹۶ معادل ۴ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۴ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۸ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بابت سود سالیانه مجامع سال‌های ۹۵ تا ۹۸ شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت میان ۵۰ میلیون سهامدار عدالت متناسب به دارایی آنها تقسیم شده است.
نکته قابل تامل در این میان اما این است که در دنیا تقسیم سود مجامع شرکت‌ها عمدتا اتفاق نمی‌افتد و شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا سود سالیانه را صرف پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خود کنند تا از این منظر، هم به سودآوری بنگاه‌های خود کمک کرده و هم این که از این طریق ارزش افزوده‌ای به سهام شرکت‌ها داده و در پی آن سهامداران خود را منتفع کنند. علاوه بر این این کار موجب تشویق سهامداران و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری میان و بلندمدت در شرکت‌ها و همچنین توجه به مسایل بنیادی بنگاه‌ها شده و در مجموع علاوه بر عدم افزایش نقدینگی، موجب انتفاع اقتصاد کشورها از این رخداد می‌شود.
این در حالی است که در کشور ما دستکم در حوزه سهام عدالت شاهد توزیع سود چند هزار میلیاردی به صورت سالیانه هستیم که این اتفاق هم موجب خروج نقدینگی قابل توجهی از شرکت‌ها و بازماندن آنها از طرح‌های توسعه‌ای شده، هم موجب می‌شود تا شرکت‌ها برای پروژه‌ها و طرح‌های خود از سایر منابع موجود از جمله بانک‌ها با هزینه تمام شده بیشتری تامین مالی کنند، و هم این که سود تقسیمی مبلغ قابل توجهی برای سهامداران عدالت نیست و در مجموع تزریق نقدینگی و تورم به اقتصاد کشور را نیز به دنبال دارد.
به همین دلیل همزمان با تدوین و اجرای طرح و سیاست سهام عدالت باید به این موارد نیز فکر می‌شود و شاید بهتر بود بجای سیاست تقسیم سود سالیانه و گاها اهداف پوپولیستی، سود شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت بابت طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها باقی می‌ماند و از این طریق در پی رشد تولید و سودآوری و همچنین کاهش هزینه‌های تامین مالی، هم سهامداران عدالت متنفع می‌شدند و هم این که با این اتفاق سهامداران عدالت به سرمایه‌گذاری بلندمدت و عدم فروش سهام عدالتشان تشویق می‌شدند.
همچنین یکی دیگر از راهکارهایی که می‌شد در این زمینه به آن مبادرت ورزید ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سهام در راستای تامین مالی شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت از سود سالیانه سهام عدالت با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال بوذ که در این زمینه نیز هر یک از سهامداران عدالت متناسب با سود سالیانه دریافتی خود، سهامدار این صندوق‌ها شده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شدند. این در حالی است که این صندوق از چند جهت هم به نفع سهامدارن عدالت بود و هم به نفع اقتصاد. نخست این که نقدینگی مضاعفی از این طریق به اقتصاد کشور تزریق و تحمیل نمی‌شود. دوم این که این نقدینگی قابل توجه صرف طرح‌های توسعه و اشتغال در استان‌های مختلف نمی‌شود. سوم این که سهامداران عدالت سود سالیانه سهام خود را در جای امنی با ارزش افزوده بیشتر سرمایه‌گذاری کرده؛ و نکته بعدی این که این صندوق به عنوان منبع سرمایه‌گذاری بلندمدت برای اقتصاد و بنگاه‌های کشور تامین مالی می‌کردند و این اقدام اندوخته‌ای مطمئن و سودآور نیز برای سهامداران عدالت بود.
از سوی دیگر شاهد عدم افزایش نقدینگی و تورم ناشی از سود تقسیمی سالیانه سهام عدالت نیز نبودیم و عدم تاثیرپذیری منفی اقتصاد کشور از این موضوع هم به نوعی به نفع مردم و جامعه ۵۰ میلیونی سهامداران عدالت بود. ضمن این که مشکلات ناشی از ثبت شماره شبای بانکی، ایجاد بروکراسی اداری مضاعف برای دولت و بانک‌ها جهت تایید و راستی‌آزمایی شماره شباها و همچنین حواشی ناشی از دریافت این سود از شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت و گرفتاری‌های تقسیم و توزیع این سود میان دارندگان این سهام نیز مانند امسال بوجود نمی‌آمد.
علاوه بر این حدود ۴ میلیون از سهامداران عدالت هستند که به دلایل مختلف هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده‌اند و بخش قابل توجهی از سود سالیانه سهام عدالت این دسته از مشمولان نیز فعلا رسوب کرده و برایشان غیرقابل دسترسی است.
در هر حال اتفاقی که فعلا در حال تکرار است تقسیم سود سالیانه شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت میان سهامدارانی است که نه این سود دردی از آنها را دوا کرده، نه این مبالغ در خدمت تامین مالی بنگاه‌ها بوده، نه این تقسیم سود سودی برای اقتصاد کشور داشته و نه این که در دوره چهارم، سود سهام عدالت منظم و به موقع به حساب سهامداران واریز شده است. ضمن این که با آزادسازی سهام عدالت و فروش نصفه و نیمه این سهام، برخی از سهامداران عدالت دیگر نمی‌توانند به دریافت سود سهام عدالت در سال‌های آینده چشم داشته باشند … .
مهدی حاجی وند. کارشناس بازار سرمایه و نویسنده کتاب آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها
انتهای پیام/