به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص مزایده مزایده خودروهای رسوبی وارداتی گفت: یکی از دغدغه های اصلی دولت و قوه قضاییه بحث تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای گمرک، بندر و اموال تملیکی است. اقدامات خوبی طی یک سال گذشته انجام شد و میزان کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شده افزایش یافته است. یکی از کالاهایی که تعیین تکلیف آنها دغدغه بود و به دلیل عدم صدور رای قضایی با مشکل مواجه شده بود، تعیین تکلیف خودروهای رسوبی بوده است. پرونده ثبت سفارش خودروها در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد و همچنان در حال رسیدگی است. چیزی که موجود بود و از گمرکات ترخیص نشده بود حدود هزار و ۶۲ خودرو سواری بوده است. در حال حاضر همچنان حکم قطعی خودروها در دادگاه صادر نشده است. در نتیجه براساس تصمیم دادگاه انقلاب این خودرو ها توسط سازمان اموال تملیکی در اجرای قانون به فروش گذاشته خواهد شد.
وی افزود: کلیه این خودروها صفر کیلومتر هستند و علت توقف آنها اتهام جعل در ثبت سفارش است. پرونده نیز از همان سال ۹۶ در جریان بوده است. با توجه به مدت زمانی که گذشته و شرایط نامناسب نگهداری(محوطه باز) خطر آسیب بالا است، در نتیجه براساس دستور صریح قضایی قرار شده است تا هزار و ۶۲ دستگاه که در اموال تملیکی، بنادر و گمرک قرار دارد، براساس مقررات قانونی به فروش برسد تا در فرصت مناسب رای قضایی مربوط نیز صادر شود. در رای آمده است که خودروها در کدام گمرکات متوقف هستند. در تصمیم قانونی به چند نکته تصریح شده است. اول اینکه سازمان اموال تملیکی مزایده را از طریق سامانه فروش دولت انجام دهد. همچنین شرط فروش به داخل و فروش در پارتی های جداگانه نیز وجود دارد. نظارت‌های لازم نیز مورد اشاره قراره گرفته است.
اجتهادی در مورد انواع خودروهایی که وجود دارد، گفت: از جمله خودروهایی که موجود است، حدود ۶۲ دستگاه لکسوس، تقریبا ۴۵۹ دستگاه هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، پورشه حدود ۴۲ دستگاه، بنز هشت دستگاه و یک دستگاه نیز بی‌نام است. از این تعداد خودرو نزدیک به ۹۰۰ دستگاه در بوشهر است. ۷۱۰ دستگاه از این تعداد در گمرک بوشهر قرار دارد و ۱۸۳ دستگاه نیز در گناوه قرار دارد. در بندر لنگه ۱۲۴ دستگاه مستقر هستند. در جریان مزایده نیز محل خودروها مشخص خواهد شد. در تهران ۱۱ دستگاه قرار دارد. در خرمشهر ۸۶ دستگاه قرار دارد و تعدادی از آنها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. با توجه به انبارهای جدید سازمان در خوزستان این خودروها منتقل شده‌اند. گمرک غرب تهران، ۶ دستگاه و در نوشهر نیز ۳۱ دستگاه توقیف است.
وی تاکید کرد: طبق تصمیمی که اتخاذ شد و ورودی که دادستان تهران داشته است، پس از اینکه تصمیم قضایی دادگاه انقلاب اعلام شد، کمیته خاصی تشکیل شد و مراحل برنامه عملیاتی که برای اولین بار است در حال رخ دادن است، تدوین شد. اولین بار وزیر اقتصاد در جریان افتتاح انبار اموال تملیکی در خوزستان اعلام کردند که تعیین تکلیف این خودروها پس از سال‌ها با تصمیم قضایی در یک مزایده فوق‌العاده فروخته خواهند شد. براساس دستور باید تا آخر مهر ماه تعیین تکلیف انجام شود.
رییس سازمان اموال تملیکی در خصوص مراحلی را که افراد برای اینکه شرکت کنند و خودرو خریداری کنند، گفت: مزایده در سامانه ستاد یا تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد که زیر مجموعه مرکز تجارت الکترونیک است. برای شرکت ابتدا باید در این سامانه ثبت نام شود. امکان دارد افرادی در مزایده های سایر دستگاه ها شرکت کرده باشند که درنتیجه نیازی به ثبت نام نیست. هم چنین افراد باید برای ثبت امضای الکترونیک اقدام کنند. افراد می‌توانند برای مرحله دوم به سایت سازمان مراجعه کرده و نوع خودرو به همراه اطلاعات فنی که مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است را مشاهده کنند. ما در این مزایده به جای یک پارتی، هزار و ۶۲ پارتی مختلف را ایجاد کردیم تا افراد بیشتر امکان مشارکت را پیدا کنند. در مرحله بعد مشخص شده است که خودرو در کدام محل مستقر است. تاریخ بازدید از پنجشنبه هفت مهر ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ مهر ماه خواهد بود.
کلیه خودروها پس تخلیه از کشتی در همان محل بندر قرار گرفته‌اند اما از نظر مشخصات فنی که استاندارد مورد تایید قرار داده است افراد باید خود بازدید کنند و سپس پیشنهاد خود را ارائه کنند. اطلاعات خودروها از ششم مهر ماه در سایت سازمان قرار خواهد گرفت. پس از ارائه پیشنهاد افراد باید معادل ۱۵ درصد قیمت خودرو سپرده گذاری کنند. برخی افراد به جهت اینکه ضمانت نامه معتبری ارائه نکردند، مزایده آنها باطل خواهد شد. در ضمانت نامه تصریح شود که این ضمانت مربوط به کدام مزایده است. اعلام برندگان مزایده نیز توسط خود سامانه انجام خواهد شد و در تاریخ ۱۶ مهر ماه برندگان اعلام خواهند شد. افراد پس از شرکت در مزایده و ارائه ضمانت نامه، امکان انصراف تا ۱۳ مهر ساعت ۱۴ در سامانه ستاد فراهم خواهد بود.
مجموع قیمت خودروها مشخص نیست/ خودروها باید بسیار زودتر به فروش می‌رسید
رییس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص برآورد فروش خودروها گفت: در رابطه با قیمت کارشناس توسط هیئت کارشناسی تعیین شده است اما به سبب تنوع موجود امکان ارایه آمار کلی وجود نخواهد داشت. بحث کارمزد اموال تملیکی همان کارمزد عادی است که در قانون ذکر شده است. حاصل فروش این خودروها به صورت کامل به خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که رای برائت صادر شود، حال فروش از خزانه کل کشور به حسابی که مرجع قضایی اعلام می‌کند واریز می‌شود.
وی همچنین در خصوص اعتراض بخری از مالکان خودروها در استان بوشهر گفت: اقدامات سازمان اموال تملیکی براساس قانون انجام می‌شود و به اعتقاد بنده این کار باید بسیار زودتر انجام می‌شد چرا که ماندگار خودروها باعث آسیب به خودروها شده است. قانون‌گذار نیز راهکار را در نظر گرفته است که اگر امکان صدور رای فراهم نباشد و کالا در خطر آسیب باشد، این کار در خصوص آن انجام می‌شود تا از آسیب به اموال بیت المال و یا افراد جلوگیری شود. حقوق افراد در این خصوص تضمین شده است و در صورتی که رای به نفع افراد صادر شود کلیه عواید فروش به آنها تعلق خواهد گرفت.
رییس سازمان اموال تملیکی در خصوص علت عدم فروش خودروها در بورس کالا گفت: اولین دستور مبنی بر این بود که خودروها در بورس به فروش برسد اما با توجه به ماندگاری بالای این کالاها ممکن بود فروش در بورس مشکلاتی را ایجاد کند. در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که امکان فروش از طریق بورس وجود ندارد.
وی در مورد فرصت سه روزه دادستانی برای تعیین تکلیف خودروها گفت: تعداد زیادی از خودروها به صورت اسنادی تحویل سازمان اموال تملیکی شده است و مابقی نیز ظرف امروز و فردا تحویل خواهد شد. درحال‌حاضر هماهنگی بین گمرک و اموال تملیکی وجود دارد و بازدید خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد و کارشناسان محیط زیست در خصوص اکثر خودروها انجام شده است.
اجتهادی در مورد خبری مبنی بر سرقت قطعات برخی از خودروها گفت: خودروهایی که برخی از قطعات آنها به سرقت رفته است مربوط به یکی از استان‌های کشور بوده و مشمول این هزار خودرو نیست. در حال حاضر مقامات استان گیلان و سازمان اموال تملیکی پیگیر موضوع هستند اعلام جرم در این خصوص انجام شده است.
وی در مورد زمان تحویل این خودروها به افرادی که برنده مزایده شده‌اند، گفت: طبق مقررات مزایده برندگان سه روز وقت دارند تا با مراجعه سایت سازمان کار تسویه را انجام دهند و سپس برای تحویل خودرو اقدام کنند. همچنین یک فرد می تواند در مزایده خودروهای مختلف شرکت کند. تمامی این هزار و ۶۲ خودرو پایین تر از ۲۵۰۰ سی سی قرار دارند در نتیجه مشکلی برای فروش در داخل کشور ندارند. عرضه این تعداد خودرو ممکن است بتواند به تعدیل قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور کمک کند.
رییس سازمان اموال تملیکی در مورد خودروهای دیگری که همچنان در بنادر و گمرکات بلاتکلیف هستند، گفت: تعداد زیادی خودروی دیگر همچنان وجود دارد که به سبب ممنوعیت امکان ورود به کشور را ندارد این موضوع در انتظار تصمیم دولت است. در کنار این موارد تعداد زیادی ماشین آلات راهسازی نیز وجود دارد که برای واردات نیازمند قانون است و در این رابطه پیشنهادات لازم ارائه شده است.
انتهای پیام/