به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی در این مراسم با اشاره به اینکه با وجود تلاش هایی که انجام می‌شود، تا تأمین مالی بانک محور به سمت تأمین مالی بازار محور حرکت کند اما در چشم انداز قابل پیش‌بینی، نظام بانکداری همچنان پایه تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود گفت : اگر نگران نظام تأمین مالی هستیم حتما باید اصلاحات بانکی را در اولویت قرار دهیم.
دکتر خاندوزی در ادامه سخنانش به انتظارات خود از شبکه بانکی کشور اشاره کرد و بیان داشت: بانک ها در کنار مراعات مسئولیت های عمومی و اجتماعی حرکت به سمت یک عملیات بانکی اقتصادی، به صرفه و سود آور را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که اگر بانک ها همچنان با کسری و زیان انباشته مواجه باشند توسعه پایدار که باید بر اساس نظام بانکی با ثبات باشد، رخ نخواهد داد.
وزیر اقتصاد انتظار دیگر خود از شبکه بانکی را رشد عملیات ارزی عنوان کرد و افزود : برای اینکه فعالانه در گره‌گشایی از تراز تجاری کشور تأثیرگذار باشیم، انتظار می رود هر آن چیزی که از دست بانک ها برای بالا بردن حجم عملیات ارزی بر می آید، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدی، طی یکی و دو سال آینده شاهد جهش های بزرگی در این حوزه خواهیم بود.
وزیر اقتصاد سپس به مسئله خروج از بنگاه داری غیر ضرور اشاره و تصریح کرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاه داری بلکه خروج از بنگاه داری هایی است که واقعاً در کسب و کار اصلی بانک ها جایگاهی ندارند.
وی تأکید کرد: در جاهایی که بازیگران بزرگ عرصه‌های اقتصادی حضور ندارند، حتماً بانکها می‌توانند به عنوان پیشرو و خط‌شکن عمل کنند، اما در کل نیازمند یک استراتژی خروج هستیم تا بتوانیم وارد سرمایه‌گذاری های جدیدتری شویم.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه مسئله هدایت اعتبار به بخش های مولد و ممنوعیت در خصوص فعالیت‌های غیر مولد کمترین انتظاری است که از بانکها می توان داشت ابراز امیدواری کرد با توجه به استراتژی های شفافیت بتوانیم در یک چشم انداز کوتاه این تضمین را بدهیم که هیچ بخشی از تأمین مالی سوداگری در اقتصاد ایران به پشتوانه بانکها به خصوص بانک های دولتی انجام نشود.
وزیر اقتصاد جایگزینی نظام اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه محوری را موضوعی با اهمیت دانست و آن را از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه تحول در نظام بانکی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این مسئله یکی از پر منفعت ترین، عدالت محور ترین و رضایت آفرین ترین حرکت بانک های دولتی است و تلاشی می کنیم نظام اعتبار سنجی به شکل کامل مستقر شود چرا که با اجرای این تحول، بانکداری در کشور شکلی متفاوت خواهد داشت و نظام دیگری از بانکداری را تجربه خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مهم در گرو پشتیبانی سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور، از اعتبارسنجی بانک ها است.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و جوانگرایی در نظام بانکی به خصوص در سطح مدیریتی را از دیگر انتظارات خود عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه شفافیت در تمامی ابعاد بویژه حقوق اولیه فعالان و مشتریان بانکها را مطرح کرد و گفت: این مسئله بارها در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی تأکید شده است، اما بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی از حقوق اولیه خود خبر ندارند و یا دستشان به جایی نمی‌رسد.
دکتر خاندوزی تأکید کرد: نظام بانکی باید تلاش کند با تغییر رفتار و رویکرد در سال های پیش رو، تصویر متفاوت تری از خود نشان دهد، به نحوی که در این تصویر در کنار مردم و تولید کنندگان و شریک دغدغه فعالان اقتصادی و خانوار ها باشد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم تأکید و در ادامه سخنانش به مسئله سود و زیان شرکت های زیر مجموعه بانک ها اشاره کرد و گفت: اگر بانکی که در عملیات اصلی و اولیه خود دچار زیان‌های بزرگ است بخواهد از طریق درآمدهای غیر عملیاتی خودش پوشش دهنده زیان هایش باشد از کسب و کار بانکداری دور شده و باید اصلاح شود.
وی افزود: از جمله این تغییرات، اصلاحات در نظامات اداره اقتصادی و حاکمیتی شرکتی در این بنگاه ها است و باید پذیرفت که به شیوه های گذشته نمی توان این شرکت ها را اداره کرد و باید تلاش کنیم به صورت فعالانه و با برنامه ریزی هوشمند و هدفمند زیرمجموعه بانک‌های دولتی را مدیریت کنیم و حتماً در این راستا تغییر روش مدیریت لازم است و اساس آن تغییر در شیوه نامه تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره بانکها است.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکیدکرد: وزارت اقتصاد با جدیت تلاش خواهد کرد نظام ارزشیابی مبتنی بر شایسته گزینی را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه برای بهره گیری از نخبگان و متخصصان که از حداقل توان مدیریتی و سلامت مالی برخوردار هستند فراهم شود.
خاندوزی در این مراسم بانک ملی را نماد نظام بانکداری خواند و اظهار داشت، این بانک در شاخص های متعدد جزو مؤثرترین، پیشروترین و مردمی‌ترین بانک ها تلقی شده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ضمن اینکه بدنه خدوم و با ریشه اش، بار سنگینی در ارائه خدمت به جامعه بر دوش می‌کشند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود، محمدرضا فرزین مدیر عامل جدید بانک ملی را فردی با سابقه بانکداری و مدیریت اقتصادی معرفی و از تلاش های حسین زاده مدیرعامل پیشین بانک ملی نیز تقدیر کرد.