یکشنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ / ۲۳:۳۳:۴۱
دیوان داوری لاهه پس از پنج سال رسیدگی به پرونده وضعیت سهامداری دو بانک بورسی و دولتی ، بحرین را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو خسارت به طرف ایرانی محکوم کرد.
| به گزارش اخباربانک،دیوان داوری لاهه پس از پنج سال رسیدگی به موجب رای صادره در ۱۸ آبان سال جاری مبنی بر غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک های صادرات و ملی در بانک فیوچر ، دولت بحرین را ناقض تعهدات بین الملل و معاهده دو جانبه سرمایه گذاری اعلام و به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو خسارت محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، فیوچر بانک بحرین سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند. دولت بحرین در آوریل (فروردین) ۲۰۱۵ بدون هیچ اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک فیوچر را تحت کنترل کامل درآورد. این اقدام که مشابه آن برای سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده ، موجب شد طرف ایرانی دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادلانه بازار دارایی در فیوچر بانک علیه دولت بحرین مطرح کند. دولت بحرین در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی و صادرات ایران و نمایندگان آنها از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کیفری متعددی علیه طرف های ایرانی آغاز و اخبار مربوط به محکومیت طرف های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه های خارجی منتشر کرد. دیوان داوری لاهه ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام این که توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات علیه ایران نبوده ، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو خسارت به علاوه هزینه ها و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد. فراتر از جنبه مالی، دیوان داوری در رای صادره اعلام کرد : اقدامات دولت بحرین علیه سرمایه گذاران ایرانی ، اقدام سیاسی تلافی جویانه و تبعیض آمیز بوده و ورشکسته اعلام کردن فیوچر بانک و تخلفات ادعایی منتسب به طرف ایرانی بی اساس است. |
 |
