به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران هم‌اکنون در یک جنگ تمام عیار قرار دارد و ضرورت دارد با تمام توان و انرژی در پی خنثی‌سازی حربه دشمن باشد؛ وزارت صنعت و معدن و تجارت هم به عنوان متولی تولید و تجارت که در نوک پیکان این جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد، باید کاملاً آرایش جنگی داشته باشد. اما سؤال این است که آیا ساختار اجرا شده این قابلیت را دارد؟
به نظر می‌رسد، تغییر ساختار کنونی نه تنها بر این اساس چیده نشده است بلکه بخش بازرگانی داخلی به عنوان پیشران تأمین کالا حذف شده و اساساً از آن فقط یک نام مانده است. معاونت تجارت و خدمات که نام جدید بازرگانی داخلی است تماماً به امور خدمات می‌پردازد و هیچ نشانی از موضوع تجارت داخلی در آن دیده نشده است. وانگهی دفاتری هم که برای انجام امور خدمات در این معاونت مورد توجه بوده است بدون شرح وظایف است و معلوم نیست که قرار است چه اقدامات و چه وظایفی را انجام دهند.
مرکز امور اصناف و بازرگانان که بیش از سه میلیون واحد صنفی را راهبری می‌کرد، نیز حذف شده و معلوم نیست متولی این سه میلیون صنف به عهده کیست؟ البته این تعجیل در ابلاغ ساختار بدون در نظر گرفتن شرح وظایف فقط به معاونت تجارت و خدمات مربوط نمی‌شود، و به جز بخش معدن، سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با همین معضل روبرو شده‌اند.
معاونت حقوقی و امور مجلس فقط یک دفتر حقوقی دارد و معلوم نیست وظایف بخش امور مجلس در کدام دفتر باید انجام گیرد و یا معاونت امور اداری و منابع انسانی به یک “مرکز” تقلیل یافته است. در حالی که امروزه یکی از چالش‌های دولت، نزول کمّی و کیفی نیروی انسانی است، حذف معاونتی که یکی از رسالت‌های اصلی آن توسعه منابع انسانی است، در چه راستایی صورت گرفته است؟
در سازمان‌های نوین دانش و تخصص، نوعی سرمایه اقتصادی و موتور محرک عملکرد تلقی می‌شود که از طریق منابع انسانی متخصص و ماهر قابل دستیابی است. از همین رو جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی مستعد، به یک چالش حیاتی در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها تبدیل شده که با حذف رکن مهم سیاست‌گذاری در این حوزه از چارت جدید وزارت صمت، می‌توان فاتحه این عامل مهم را خواند.
معاونت صنایع هم که به سه معاونت افزایش یافته، در سردرگمی تعیین وظایف قرار دارد. در واقع درست است که با رویکرد زنجیره تأمین این معاونت‌های صنعتی تشکیل شده است اما بدیهی است چون کارشناسان دفاتر مذکور فقط در حوزه تولید فعالیت کرده‌اند و فاقد دانش لازم در بخش توزیع و تجارت هستند، لذا با معضل فقر کارشناسی در این حوزه قرار می‌گیرند و عملاً سمت عرضه کالا رها خواهد شد و معلوم نیست با چه کارشناسانی قرار است حلقه‌های بعد از تولید را مدیریت نمایند.
در شرایطی که به درستی قرار است ارز ۴۲۰۰ حذف گردد و هنوز جنگ اقتصادی در اوج خود قرار دارد، آیا صحیح است که ما در ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت که در خط مقدم تحریم‌های اقتصادی است، بدون زیرساخت انقلاب ایجاد کنیم.
معلوم نیست که با چه منطقی مرکز فرش این وزارتخانه حذف شده است. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه‌های میانبر، تلاش هر چه بیشتر برای توسعه صادرات و در کشوری مثل ایران، توسعه صادرات غیرنفتی است. اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در احیای محصولاتی است که مزیت‌های قبلی در آنها وجود داشته اما به تدریج، این مزیت‌ها از جایگاه واقعی خود دور شده‌اند؛ مثل فرش دستباف. صادرات فرش ایران طی دو سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است که زنگ خطری حیاتی است، برای یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصاد بدون نفت ایران در حوزه صنایع دستی. سؤال این است که ساختارنویسان با چه دلایلی مرکز ملی فرش ایران را به کل از چارت حذف نموده و مدیریت آن را در مسیر پاس‌کاری‌های بعد از این قرار داده‌اند؟! اگر ضعفی در سیاست‌گذاری این مرکز بوده، چرا چارت قوی‌تری برای آن دیده نشده است؟!
به هر حال نکته اساسی آن است که ساختار جامع توسط نویسندگان چارت سازمانی تدوین نشده است و از آن بدتر اینکه چارت طراحی شده هم هنوز شرح وظایف برایش تنظیم نشده است و به زودی خیل ارباب رجوع باید از این اتاق به آن اتاق در حرکت باشند تا دفتر مربوط را پیدا کرده و مشکل خود را مطرح نماید.
انتهای پیام/؛