جمعه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۳:۳۶:۱۵
تهران-ایرنا- فعالان بخش خصوصی می‌گویند یکی از مهمترین محورهای بودجه ۱۴۰۱، به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ ارزی که به غیر از رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است. آنها معتقدند به تعویق انداختن این جراحی، موکول کردن حل بحران به آینده است.
نخستین بودجه تنظیم شده در دولت جدید هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد ۷ درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد که با توجه به نرخ تورم نشان از بودجه انقباضی دارد.
دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و…) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و…) حدود یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یک هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
در زمینه نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ با «رضا پدیدار»، «علیرضا کلاهی»، «عباس آرگون»، «کاوه زرگران» و «حسن فروزان فرد» از فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران گفت و گو کردیم که شرح این گفت و گو را در زیر می‌خوانید.
عزم دولت در تامین منابع ارزی
«رضا پدیدار» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد بزرگترین نقاط امیدبخش لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: دولت در لایحه بودجه نشان داده که درصدد است منابع ارزی مورد نیاز کشور را فراهم کند، که در صورت تحقق، این نقطه قوت بودجه امسال به شمار می‌آید.
