چهارشنبه, ۶ فروردین ۱۴۰۴ / ۰۲:۴۶:۲۲
دریافتی های سندیکای بیمه گران از شرکت های بیمه در سال گذشته به ۸۵ میلیارد ریال رسیده است و در حالی که موعد برگزاری انتخابات نزدیک است، هنوز گزارشی از عملکرد این مجموعه بر روی خروجی سایت سندیکا قرار نگرفته است. این در حالی است که حالا رئیس شورای عمومی که ربع بودجه سندیکا را تامین می کند خواستار به تعویق افتادن برگزاری انتخابات است.
| به گزارش اخباربانک، با این وجود در فضایی که اطلاعات محدودی از عملکرد مالی سال گذشته این نهاد صنفی وجود دارد برخی بررسی ها نشان می دهد که ۸۵ میلیارد ریال از درآمد این نهاد صنفی از محل حق عضویت شرکت های بیمه به دست آمده که در دو بخش ثابت و متغیر(وابسته به پرتفو) کارسازی شده است.
بخش ثابت حق عضویت شرکت های بیمه از دو آیتم ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال تشکیل شده که شرکت های منطقه آزاد ۳۰۰ و شرکت های سرزمین اصلی ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان حق عضویت ثابت می پردازند. حق عضویت متفاوت در حالی است که شرکت های بیمه در سندیکای بیمه گران دارای حق رای یکسان هستند. جالب اینکه بیمه توسعه نیز که ماهیت فعالیتش برای صنعت مشخص نیست به این نهاد صنفی حق عضویت می پردازد و اتفاقا رای هم می دهد. هرچند که در بخش مطالبات سندیکا نام این شرکت دیده می شود اما ظاهرا سوددهی و یا زیان دهی معیاری برای پرداخت حق عضویت ها نیست تا جایی که بیمه ایران که دارای زیان انباشته قابل ملاحظه ای در صورت های مالی خود در سال های اخیر است بیشترین سهم حق عضویت را پرداخت کرده و با تغییر اساسنامه این نهاد صنفی و اضافه شدن جایگاه هیات رئیسه حالا کمترین مشارکت را تصمیمات راهبردی دارد تا جایی که پیشنهادات رئیس شورای عمومی باید توسط هیات رئیسه بررسی شود! لازم به اشاره است که سهم بازار بیمه ایران بنابر آمارهای بیمه مرکزی در سال گذشته حدود ۳۲ درصد بوده است و سهم بازار ۴ شرکت حاضر در هیات رئیسه به حدود ۲۰ درصد می رسد. از سوی دیگر حق عضویت متغیر شرکت ها به صورت (۱.۵ در ده هزار پرتفوی حق بیمه شرکت های عضو) محاسبه می شود که با چنین فرمولی بیمه ایران دارای بیشترین میزان پرداختی ها است تا جایی که بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال از درآمد فعلی را در مجموع پرداخته است و با در نظر گرفتن سهم ۸۳۲ میلیون ریالی بیمه ایران معین سهم پرداختی های دولت در این بخش بیش از ۲۳ میلیارد ریال خواهد بود. این رقم معادل ۲۶ درصد بودجه سندیکا است و البته سهم سایر شرکت های بیمه ای که در برخی از آنها دولت سهام دار است، محاسبه نشده است. از سوی دیگر صندوق تامین خسارت های بدنی نیز بالغ بر۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال حق عضویت در سال ۱۳۹۹ پرداخت کرده است و به موجب بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، صندوق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقلی شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹الحاق گردیده است. سندیکا در حالی از بودجه دولتی بهره مند است که دولت کمترین نقش را در راهبری این نهاد صنفی داردکه به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور می تواند بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وظایف و اختیارات این سازمان را این چنین برشمرده است: بنابراین آیا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد سندیکای بیمه گران ورود می کند؟ از سوی دیگر باید دید با ورود وزیری جوان در عرصه فعالیت های وزارت اقتصاد صنعت بیمه هم بنا دارد که از جوانگرایی و اعتماد به جوانان برای پیشبرد اهداف صنفی خود استفاده کند؟ و آیا حالا که رئیس شورای عمومی به عنوان صدای اعضای این نهاد خواستار به تعویق افتادن برگزاری این رویداد است آیا این مهم محقق خواهد شد؟ |
 |
