به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با مصوبه دولت یازدهم، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از نهاد ریاست جمهوری منتزع و با تمام اختیارات وظایف و امکانات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. در دوره حضور عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی فعالیت های ستاد مذکور تقریبا تعطیل بود. به این ترتیب بسیاری از وظایف و تکالیف قانونی بلا تکلیف ماند و این ستاد عملا هیچ نقشی در تصمیم گیری های حوزه حمل و نقل و سوخت نداشت. تنها بخش اسقاط خودروهای ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت طی این مدت فعال بوده است.
تشکیل ستاد تبصره ۱۳
ماجرای تشکیل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به دولت اول محمود احمدی نژاد بر می گردد. جاییکه ابتدا هیئت وزیران در جلسه مورخ شانزدهم فروردین ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه فعلی) و به استناد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد. مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی ( حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد ) خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها بود.
حدود یک سال بعد و با حکم رئیس جمهور وقت، رئیس و اعضای ستاد تبصره ۱۳ معرفی شدند. احمدی نژاد در این حکم به استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای مصوبه هیات وزیران با هدف اجرایی کردن مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ طی این حکم «علی اکبر محرابیان (وزیر نیرو در دولت سیزدهم ) را به عنوان رئیس و علی سعیدلو، امیر منصور برقعی، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، سید کاظم وزیری هامانه، سید مهدی هاشمی و مسعود زریبافان را به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در این ستاد معرفی کرد.
تبدیل ستاد تبصره ۱۳ به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ ستاد تبصره ۱۳ با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به پایان یافتن ماموریت ستاد تبصره ۱۳ در پایان اردیبهشت ماه مقرر شد از این پس «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» با توجه به همان وظایف و اختیارات ستاد تبصره ۱۳ و همچنین عضویت وزارت راه و ترابری در هیات نمایندگان ویژه رییس جمهوری تشکیل شود.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و کشور، جوان و تازه نفس بدون ترس از پایان دوره ماموریت مانند ستاد تبصره ۱۳، سایه سنگین خود را بر حمل و نقل درون و برون شهری و حتی حوزه سوخت افکنده بود. در این بین اخبار و شایعات و اتفاقات متعددی رخ داد که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می شود.
ماجرای پرونده فساد ۵۸۵ میلیارد ریالی در ستاد سوخت
همزمان با دولت اول حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص درباره ستاد مدیریت حمل و سوخت در حد فاصل سال ۸۵ تا ۹۱ را کلید زد اما کسی فکرش را نمی کرد که اقدام بیش سه سال به طول انجامد. داوتگری رئیس وقت هیات تحقیق و تفحص در مجلس از تخلف ۱۰۵ میلیارد ریالی در ستاد تبصره ۱۳ و تخلف ۴۸۰ میلیارد ریالی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داد و گفته بود این ستاد به مدیریت م گواهی اسقاط خودرو را به طور صوری صادر کرده است و هر شخصی به ازای صدور سه گواهی اسقاط خودرو امکان واردات یک دستگاه از خارج از کشور بدون تعرفه گمرکی را داشته است که این مساله هیچ مبنای قانونی ندارد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم هیئت وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور سابق تشکیل جلسه داد و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور را با همان وظایف، اختیارات و امکانات از نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی منتقل کرد.
علل جدایی ستاد از نهاد ریاست جمهوری
در دولت روحانی و پس از تصمیم «جدایی ستاد از نهاد» بود که ساختمان این سازمان بسیار مهم و استراتژیک به یکی از مراکز اصلی تجمعات و اعتراضات فعالان عرصه حمل و نقل عمومی درون و برون شهری تبدیل شد. مردم یا به دنبال مطالبات خود در خصوص سهمیه سوخت بودند یا منتظر رسیدگی به نوسازی خودرو فرسوده که تا همین چندی پیش هم ادامه داشت.
با ابلاغ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مقرر شد که ستاد زیر نظر سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای به ریاست داود کشاورزیان فعالیت خود را ادامه دهد و آن دسته از وظایف و اختیارات که مربوط به دستگاه خاصی است به همان دستگاه منتقل شود. همین ابلاغیه منجر به انتقال بخش مدیریت سوخت به یکی از معاونت ها و بخش نوسازی به یکی از مشاورین در سازمان راهداری شد که تا همین سال جاری هر دو بخش سهمیه بندی سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در قالب طرح های مختلف بی سر انجام و سرشار از مشکلات و موانع و ابهام باقی مانده است.
پاسکاری ستاد سوخت بین مدیران وزارت راه و شهرسازی
در همین راستا مهدی نیکدار که چندین سال بود بازنشسته شده بود به پیشنهاد داوود کشاورزیان از سوی عباس آخوندی برای ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انتخاب شد. بعد از تغییرات در سطح معاونان وزیر و انتصاب عبدالهاشم حسن نیا به عنوان معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای داریوش امانی به عنوان رئیس این ستاد انتخاب شد. در دوره وزارت محمد اسلامی هم این ستاد از سازمان مذکور به معاونت حمل و نقل در ستاد وزارت راه و شهرسازی منتقل شد و البته پس از گذشت چند سال به سازمان راهداری برگشت که جای ابهام و سوالات فراوان دارد.
تقلیل جایگاه سیاستگذاری ستاد سوخت به مرکز اسقاط خودرو
در این دوره عمده فعالیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به رسیدگی امور اسقاط خودرو معطوف شد و سیاستگذاری بخش حمل و نقل و وظایف اصلی و امور بسیار مهم دیگر از جمله پیگیری یکپارچه سازی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به فراموشی سپرده شد.
در بحث اسقاط خودرو نیز طبق اظهارات رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده سال گذشته فقط ۸۰۰۰ خودرو از مجموع ۳۶۰ هزار خودرو واجد شرایط اسقاط شد. در حالی که باید ۳ میلیون خودرو فرسوده اسقاط می شد و این رقم در افق ۱۴۰۴ به ۸ میلیون دستگاه برسد. در حالی که با این روند ۱۰۰۰ سال طول می کشد تا اهداف و برنامه ها محقق شود.
در این بین حتی یک جابجایی هم در سطح مدیریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در داخل وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت و مدیریت این ستاد از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به معاونت حمل و نقل وزارتخانه منتقل و ریاست آن به داریوش امانی که هم اکنون ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را بر عهده دارد قرار داده شد.
در این دوره میزان نارضایتی مالکان و رانندگان ناوگان در امر نوسازی بیش از گذشته شد. در این دوره معترضان به نابسامانی ها خواستار ملاقات حضوری با وزیر راه و شهرسازی شدند. به دنبال نارضایتی از عملکرد ستاد، وزیر سابق راه و شهرسازی ریاست را به حفظ سمت به شهرام آدم‌نژاد معاون حمل‌ونقل خود سپرد. در اداممه آدم نژاد نیز طی حکمی محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره وری این وزارتخانه را به عنوان سرپرست این ستاد منصوب کرد.
بررسی عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در وزارت راه و شهرسازی بیانگر آن است که طی این سال ها ستاد مذکور به شدت عدم ثبات را تجربه کرده و بسیاری از امور اصلی و مهم این ستاد با مدیریت های ناکارامد و بعضاً پاره وقت تحت شعاع قرار گرفته و به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
گرچه محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی تلاش های زیادی را در جهت ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت نابسامان ستاد مذکور، تصویب چارت سازمانی مناسب و ارتقاء جایگاه آن بعمل آورد اما متاسفانه با بی توجهی دولت و بی مهری سازمان امور اداری و استخدامی کشور مواجه شد و مورد موافقت سازمان مذکور قرار نگرفت و تلاش های وی بی نتیجه ماند.
با پیگیری های محمد اسلامی در آخرین ماه های حضورش در وزارت راه و شهرسازی، تلاش شد تا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت که در دولت روحانی مانند یک فرزند نا خوانده با آن رفتار شد، باتعیین رئیس جدید برای ستاد، از یک سو ستاد مذکور از خمودگی و ناکارامدی درآمده و مجدداً در راستای ایفای وظایف ترک شده قبلی فعال شود و از سویی دیگر و از همه مهمتر در مسیر سالم سازی محیط پرحرف و حدیث آن ستاد گام هایی برداشته شده تا با این رویکرد جدید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت جایگاه اصلی خود را باز یابد.
انتظار می رود رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که طی روزهای اول کار خود نشان داد در راستای احقاق حقوق مردم و اصلاح نظام اداری در راستای خدمت به خلق مصمم است، نسبت به ارتقاء جایگاه فعلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که مهمترین وظایف آن ساماندهی نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل کشور و مدیریت سهمیه بندی سوخت بوده که مجموعا منجر به ارتقا بهره وری نظام حمل و نقل کشور خواهد شد را پیگیری و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
انتهای پیام/