به گزارش اقتصادنیوز به نقل از گروه شرکتهای دنیای‌اقتصاد- حمید اسلامی‌‌منوچهری: به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، نظام بانکی کشور در حال حاضر با زیان انباشته ۱۴۰هزار میلیارد تومانی مواجه است که بخش عمده آن ناشی از عملکرد ۷ بانک است و اقتصاد کشور باید تاوان این زیان انباشته را بپردازد. اگرچه شکل‌گیری موسسات مالی به چند دهه گذشته بازمی‌گردد، اما در سال ۹۶ ماجرای موسسات اعتباری غیرمجاز ابعاد بزرگی یافت و به دلیل اعتراضات مکرر مال‌باختگان به موضوعی اجتماعی و امنیتی تبدیل شد به طوری که دولت دوازدهم ناچار شد برای جبران آن در سال ۹۷ با پرداخت ارقام نجومی که رقم آن تا ۳۵ هزار میلیارد تومان هم گفته شده به این غائله پایان دهد.
مبلغی هنگفت که صاحب‌نظران اقتصادی بخش قابل توجهی از تورم سال ۹۷ و سال‌های بعد از آن را ناشی از آن می‌دانند. بر اساس برخی برآوردها جبران این مبالغ هنگفت مبلغی نزدیک به ۴۵۰هزار تومان برای هر ایرانی هزینه داشته است. به عبارت دیگر دولت مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده و صورت‌حساب آن را برای ملت فرستاده است.
بیم و امید سهامداران بانکی
امسال برخی از بانک‌های کشور از جمله بانک‌های خصوصی شده صادرات، ملت و تجارت در جریان برگزاری مجامع سال مالی گذشته خود که در اواخر تیرماه امسال برگزار شد از جبران زیان انباشته سال‌های گذشته خبر دادند و سهامداران ناامید خود را امیدوار کردند، اما اخبار رسمی و غیررسمی که از عملکرد برخی بانک‌ها به گوش می‌رسد چندان امیدوارکننده نیست اگرچه به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی باز هم قصد دارند با اعطای خطوط اعتباری این بانک‌ها را سرپا نگه دارند. امسال برای نخستین بار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بانک‌های دولتی را مکلف کرد گزارش عملکرد خود را منتشر کنند. انتشار این گزارش‌ها ابعاد جدیدی از میزان زیان دهی بانک‌های دولتی را برملا کرد. بر اساس استاندارد‌های حسابداری، چنانچه سهام یک شرکت در طول سال بازدهی منفی داشته باشد زیان ایجاد شده از سود انباشته سال‌های قبل کسر می‌شود و چنانچه سهام، سود انباشته‌ای نداشته باشد کل مبلغ زیان تحت عنوان زیان انباشته ذخیره می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج بانک دولتی که اطلاعات عملکرد سال ۹۹ آنها منتشر شده هر کدام زیان انباشته قابل‌توجهی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند که جمع کل این زیان به ۷۲هزار میلیارد تومان می‌رسد. بخش عمده این زیان انباشته از آن بانک ملی است. برخی گزارش‌های دیگر هم حاکی است: زیان انباشته پنج بانک غیر‌دولتی به رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سود انباشته در بانک‌های سودده تنها ۳۰هزار میلیارد تومان است به این ترتیب نظام بانکی کشور در حال حاضر زیان انباشته‌ای معادل ۱۴۰هزار میلیارد تومان دارد.
دلایل زیان دهی بانک‌ها
کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان‌دهی بانک‌ها مطرح می‌کنند که عمده آنها عبارتند از: مطالبات از دولت، غیر‌مولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک ملکی و تملیکی پرشمار، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی، نرخ تسعیر ارز و فساد سیستماتیک در بانک‌ها. مطالبات بانک‌ها از دولت یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌ها است که زیان پنهانی را به آنها تحمیل می‌کند. صورت‌های مالی سال ۹۹ بانک‌های دولتی نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانک‌ها در پایان اسفندماه سال ۹۹ به رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تاریخ یادشده در بانک‌های خصوصی‌شده صادرات، ملت و تجارت رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم حدود ۹درصد دارایی‌های این بانک‌ها را شامل می‌شود. در حالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده که نه تنها سودی از آن نصیب بانک‌ها نمی‌شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است.
۲۳۶هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
مطالبات معوق بانک‌ها یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌هاست. اگرچه آمار دقیقی از میزان این مطالبات غیرجاری و نحوه محاسبه آن در دست نیست، اما اخیرا وزارت اقتصاد، مطالبات معوق بانک‌ها را تا شهریور ماه امسال رقمی معادل ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
قوه قضائیه هم اخیرا از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات بانک‌ها خبر داده و اعلام کرده در دو سال گذشته معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق را از راه‌های قانونی وصول کرده است. در مورد میزان مطالبات معوق بانک‌ها ابهامات زیادی وجود دارد. در دوره‌های مختلف این رقم از سوی مسوولان متفاوت اعلام شده است که به نحوه محاسبه آن بازمی‌گردد. از سوی دیگر مدیران بانکی برای گریز از پاسخگویی در این مورد با پرداخت تسهیلات جدید، شرایطی را برای بدهکاران بزرگ خود برای تسویه حساب تسهیلات معوق فراهم می‌کنند به همین دلیل رقم واقعی این تسهیلات غیرجاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
جلوگیری از خسارت ملی
به گفته کارشناسان اقتصادی در کشور ما نظام بانکی متکی به دولت است و دولت به پشتوانه بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که بانک‌ها ورشکسته شوند. طبق قانون وقتی زیان یک بنگاه اقتصادی اعم از بانک یا هر شرکت دیگری بیش از ۵۰درصد سرمایه آن شود، آن بنگاه ورشکسته است و باید از بازار خارج شود. در چند سال گذشته در مورد موسسات مالی اعتباری این اتفاق رخ داد و اختیار آنها را بانک مرکزی در دست گرفت و تلاش کرد ساختار مالی آنها را اصلاح کند که در بسیاری از موارد این اقدام بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود بنا بر این ادامه این روند به صلاح اقتصاد کشور نیست و باید طبق قانون با آنها رفتار شود.
با توجه به حجم زیان انباشته برخی بانک‌ها این احتمال وجود دارد که در آینده نه چندان دور بحرانی شبیه به بحران موسسات مالی و اعتباری رخ دهد. بنابراین در چنین شرایطی دولت باید پیش از وقوع اتفاقی مشابه با تدبیر و بدون ایجاد تنش در جامعه اقدام به اصلاح ساختار بانک‌های زیان‌ده یا ادغام آنها کند. اقدامی که در مورد بانک‌های نظامی صورت گرفت و به طور نسبی موفقیت‌آمیز بود. در حال حاضر نظام بانکی کشور شکننده است و هر گونه شوکی می‌تواند نگرانی سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها را در پی داشته باشد. این امکان وجود دارد که موضوع زیان انباشته برای یکی از بانک‌ها مشکل‌آفرین شود و به دیگر بانک‌ها نیز سرایت کند. تجربه نشان داده دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نمی‌دهند اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران یک بانک از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. یکی از راه‌های سالم جبران زیان بانک‌های زیان‌ده فروش اموال و املاک مازاد آنهاست. اگرچه فروش یکباره این دارایی‌ها در شرایط رکودی اقتصاد کشور موجب کاهش قابل توجه قیمت آنها می‌شود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده می‌توان زیان این مزایده‌ها را به حداقل رساند و از زیان بزرگ‌تری که چاپ پول بدون پشتوانه است و خسارتی ملی را به دنبال دارد جلوگیری کرد.