به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۱۱ دی‌ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه از آنها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند.
البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسئولان دولتی، انجمن قطعه‌سازان بیانیه‌ای صادر کرد که براساس آن تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ارزیابی می‌شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه‌سازی است.
به اعتقاد قطعه‌سازان، “اِعمال قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دو خودروساز اصلی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه‌سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته‌اند و در مرحله‌ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات، فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد”.
علاوه بر این، دریافت مطالبات قطعه‌سازان عمدتاً از طریق قراردادهای سه‌جانبه و در قالب خرید دِین صورت می‌گیرد. در این روش خودروساز عموماً پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلندمدت در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد. قطعه‌ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می‌کند. اما در جریان تنزیل، بانک حدود ۲۰ درصد مبلغ را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه‌ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود (حدود ۸۰ درصد) پس از یک سال دسترسی پیدا می‌کند.
ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها و سقف پرداخت‌ها، اخیراً با مشکل مواجه شده. از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌ها، به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولیدکننده در یک سال اخیر، بیش از ۷۰ درصد بوده است. به عبارتی قطعه‌ساز پس از تأخیر یک ساله به ۸۰ درصد منابع خود دسترسی پیدا کرده است؛ در حالی که به فرض همان میزان تولید باید ۱۷۰ درصد نقداً بابت نهاده‌ها هزینه کند و با این اوصاف تقریباً نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی‌های سنگین خودروسازان، منابع قابل توجهی در اختیار قطعه‌ساز قرار نمی‌گیرد؛ زیرا خود خودروساز اولویت‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد.
به اعتقاد قطعه‌سازان، “تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملاً متناسب با تورم و شرایط بحرانی، هیچ‌گونه تغییر رفتاری نداده است. گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متأثر از شرایط، روند بسیار طولانی‌تری را جایگزین کرده که تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان‌بر شده است.
به دلیل تحریم‌ها، دسترسی قطعه‌سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه‌ها و… با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها زمان‌بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی، ناشی از بحران جهانی، مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است”.
در حال حاضر یک هفته‌ای از داغ شدن خبرهای افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان می‌گذرد اما هنوز تغییری در این موضوع به وجود نیامده و فقط خودروسازان با نصب قطعات خط تولید، خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند اما از آن طرف، خودروهای خط تولید که کسری قطعات دارند راهی پارکینگ‌ها می‌شوند.
از طرف دیگر، وزارت صنعت هم به عنوان متولی صنعت سیاست جدی‌ای را در این رابطه به کار نگرفته است؛ این در حالی است که قرار بود براساس وعده‌های وزیر صنعت ضمن رفع شکاف قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار، سطح عرضه محصولات افزایش یافته و با پرداخت بدهی معوق قطعه‌سازان روند تولید خودرو با سرعت بیشتری همراه شود. اما متأسفانه هنوز این موضوعات معطل یک سیاست‌گذاری روشن برای صنعت خودرو است.
انتهای پیام/؛