به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی در ارزیابی وضعیت فعلی صنعت خودرو گفت: وضعیت فعلی صنعت خودرو از جهت کیفیت، میزان و تنوع تولید و نیز رضایت مشتری قابل قبول نیست و این صنعت با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. مسئله مهم این است که نباید به بهانه این مشکلات و موانع متوقف شد و چون به صورت کلی وضعیت فعلی صنعت خودرو قابل دفاع نیست، برنامه‌ریزی برای برون رفت از وضعیت موجود ضرورت دارد.
وی ادامه داد: در ۴ دهه گذشته شاهد اتفاقات مثبت و پیشرفت‌هایی در صنعت خودرو بوده‌ایم، اما علی‌رغم پیشرفت‌های خوبی که در صنعت خودرو به لحاظ تخصصی و فن‌آوری حاصل شده، نتیجه کار مورد رضایت مردم نیست. وزارت صمت به عنوان دستگاهی که هم رضایت مشتری و هم رضایت تولید کننده را در نظر دارد، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی صنعت خودرو در نظر دارد.
فاطمی‌امین با اشاره به پیچیدگی‌های صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو از پیچیده‌ترین صنایع محسوب می‌شود. یک خودرو بیش از ۲ هزار قطعه دارد و روزانه ۴ هزار خودرو تولید می‌شود؛ این یعنی انبوهی از پیچیدگی‌های مدیریتی، اقتصادی و فن‌آوری در این صنعت وجود دارد.
وی با امید به تغییر ریل صنعت خودرو در آینده افزود: هر مسئله‌ای اگر خوب شناسایی شود و ابعاد آن مشخص شود، در کوتاه‌ترین زمان قابل حل است. برای صنعت خودرو در حالت کامل یک برنامه ۲ ساله تعریف شده، در طول این مدت برنامه‌ها به تدریج اجرا می‌شود و شاهد آن خواهیم بود. به عنوان وزیر صنعت قول می‌دهم صنعت خودرو بعد از ۲ سال کاملا متحول خواهد شد.
در بخش دیگری از برنامه میلاد بیگی کارشناس حوزه خودرو در مورد وضعیت سهام‌داری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توضیح داد: توزیع سهام در شرکت سایپا به شکلی است که دولت به صورت مستقیم حدود ۱۷ درصد و از طریق شرکت‌های عمومی وابسته به دولت مانند صندوق بازنشستگی فولاد حدود ۱۵ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. نکته قابل تأمل اینکه بخش قابل توجهی از سهام سایپا به میزان ۴۲ درصد، توسط شرکت‌های زیر مجموعه آن خریداری شده است، مابقی سهام در اختیاران سهام‌داران خرد است که مردم از طریق بورس خریداری کرده‌اند.
وی ادامه داد: در این وضعیت سهام مستقیم دولت ۱۷ درصد است، اما با توجه به سهام‌های شبه دولتی و سهام‌داران چرخه‌ای، هر ۵ نفر اعضای هیئت مدیره سایپا، به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت انتخاب و به دلیل ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروساز، امکان نظارت بر عملکرد مدیرعامل از آنها سلب می‌شود.
بیگی افزود: در شرکت ایران‌خودرو نیز وضعیت سهام‌داری با یک تفاوت مشابه سایپا است. در ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو یک ذی‌نفع خصوصی وجود دارد. این سهام‌دار شرکت قطعه‌سازی کروز و شرکای آن شرکت هستند و حدود ۲۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند. حضور شرکت‌های قطعه‌سازی در ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو موجب شده، این شرکت در زنجیره تأمین دچار چالش شود و غیرشفاف و غیراقتصادی عمل کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در جریان واگذاری‌ها از مبدأ سال ۱۳۸۷ به مرور سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا واگذار شده و سهم شرکت کروز در ایران‌خودرو و سهام‌داران چرخه‌ای در هر دو شرکت افزایش پیدا کرده است. در ظاهر دولت سهام خود را واگذار کرده، اما در واقع به واسطه فرآیند سهام‌داری چرخه‌ای، ابتکار عمل سهام خریداری شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه، در اختیار دولت بوده و دولت همچنان مدیریت خود را در این بنگاه‌ها ادامه داده است.
وی ادامه داد: این نوع رابطه سهام‌داری موجب شده هر بخشی از حاکمیت برای دخل و تصرف در این صنعت مادر با دولت وارد چانه‌زنی شود، یا اگر دولت منافعی داشته باشد که غیر از منافع اقتصادی بنگاه باشد، بتواند از طریق بنگاه پیگیری کند. این مسائل الزاماً به این معنی نیست که باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، مهمترین مسئله نوع نگاه حاکمیت به نحوه اداره بنگاه است.
بیگی با اشاره به معضل دیگر این نوع سهام‌داری و ساختار مدیریتی گفت: هیئت مدیره بر اساس وظیفه خود باید بر مدیرعامل نظارت کند، اساسا فلسفه هیئت مدیره در شرکت‌ها همین نظارت است؛ اما در شرکت سایپا اعضای هیئت مدیره که باید بر مدیرعامل نظارت کنند، ذیل مدیرعامل پست و مقام دارند.
در بخش دیگری از برنامه وزیر صمت در مورد ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو و سایپا با تأیید اظهارات کارشناس برنامه، گفت: اشتباه بسیار بزرگی که در صنعت خودرو اتفاق افتاده، سهام‌داری چرخه‌ای یا خود سهام‌داری است. حدود ۴۰ درصد سهام شرکت سایپا، متعلق به شرکت‌هایی است که مالک آنها خود سایپا است و در ایران خودرو هم وضعیت تقریبا مشابهی وجود دارد.
وی توضیح داد: با توجه ارزش بازار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی سایپا، وقتی ۴۰ درصد سهام به صورت چرخه‌ای و در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا باشد، یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی که باید و می‌تواند در جریان تولید قرار بگید، صرف سهام‌داری چرخه‌ای شده است.
وزیر صمت افزود: این شرایط موجب شده تا خودروساز با کمبود نقدینگی مواجه شود و برای جبران آن وام بگیرد، این موضوع موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش می‌یابد. بنابراین هر خودرو‌ی سایپا حدود ۹ میلیون تومان هزینه مالی دارد که این مقدار زیاد و قابل تعدیل است.
فاطمی‌امین افزود: در عمل هزینه این خود سهام‌داری از جیب مردم پرداخت می‌شود. این نوع سهام‌داری از مشکلات جدی ساختار مالکیتی در صنعت خودرو است. یکی از ۹ برنامه وزارت صمت برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، اصلاح ساختار مالکیتی و سهام‌داری این صنعت است که برای اصلاح آن تا سال آینده برنامه داریم. همچنین ساختار مدیریتی خودروسازان و اتفاقاتی که در هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز رخ می‌دهد، باید در جهت تصمیم‌گیری اقتصادی و صنعتی برای خودروسازی اصلاح شود.
انتهای پیام/