زمان مطالعه: ۲ دقیقه
انجمن ترجیح و مجریه مرکزی تجدید محمدیه، یکی از بزرگترین سازمان‌های اسلامی غیر دولتی اندونزی، به تازگی علیه استفاده از ارزهای دیجیتال فتوای جدیدی صادر کرده‌اند و آن را برای مسلمین حرام اعلام کرده اند.
این فتوا که در واقع یک قانون اسلامی است، در روز سه شنبه صادر شده و به دو مشکل اساسی ارزهای دیجیتال که باعث حرام شدن استفاده از آن‌ها به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری یا ارز مبادلاتی شده، اشاره کرده است:
- ذات سوداگرانه ارزهای دیجیتال آن‌ها را به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری بی‌ثبات کرده است. توکن‌های کریپتویی شامل «قرار» می‌شوند و این یعنی پشتوانه ای مثل طلا ندارند و این باعث حرام شدن آن‌ها شده است.
- ارزهای دیجیتال استانداردهای لازم برای تهاتر اسلامی یا قوانین ارز مبادلاتی را که باعث می‌شود هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی پذیرفتنی شوند، ندارند.
در این فتوا آمده:
این ذات سوداگرانه و قرار بودن آن‌ها باعث شده که از نظر شریعت و حدیث پیغمبر حرام شناخته شوند و بنابر اعلام محمدیه، ارزش‌ها و استانداردهای اخلاق معاملاتی را نداشته باشند.
محمدیه سومین سازمان اسلامی اندونزی است که بر علیه ارزهای دیجیتال و استفاده از آن‌ها فتوا صادر می‌کند. چندی پیش در نوامبر ۲۰۲۱، هیئت علما اندونزی (MUI) بالاترین هیئت روحانی این کشور استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار مبادلاتی حرام اعلام کرد. البته اعلام کرد که اگر این دارایی‌های دیجیتال از قوانین شریعت تبعیت کنند، می‌توانند یک گزینه سرمایه‌گذاری باشند. در اکتبر ۲۰۲۱، یک سازمان اسلامی بزرگ دیگر به نام نهضت العلما هم ارزهای دیجیتال را حرام اعلام کرد.
با وجود مخالفت‌ها و ممنوعیت‌های اسلام برای استفاده از ارزهای دیجیتال، اندونزی یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش کریپتو بوده است. این کشور در سال ۲۰۲۱ به میزان ۹.۸ میلیارد دلار تراکنش ثبت کرده است که نسبت به سال گذشته، رشدی ۱۲۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.