به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۱ «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تصویب شد. این قانون کلیه اختیارات مربوط به تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد تا یک وزارتخانه و تصمیم گیر واحدی بر تمام زنجیره ارزش بخش کشاورزی مدیریت داشته باشد. اجرای این قانون اثرات مثبتی روی بازار محصولات کشاورزی گذاشت اما رئیس دولت دوازدهم با اجرای این قانون موافق نبود.
حسن روحانی پس از آنکه موفق به تشکیل وزارت بازرگانی نشد، درخواست لغو قانون تمرکز را به شورای عالی هماهنگی سران قوا برد. این قانون در سال ۱۳۹۸ به مدت دو سال لغو شد و تمام اختیارات تجاری و تنظیم بازاری محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. در یک سال مجلس یازدهم تلاش‌هایی برای اجرای دوباره قانون تمرکز انجام داد اما به سرانجام نرسید.
با فرارسیدن ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مهلت لغو ۲ ساله قانون تمرکز به پایان رسید. در همین ارتباط علی‌اکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح فرایند اجرای این قانون گفت: نارسایی‌های موجود در بخش کشاورزی موجب شد که در بهمن ۱۳۹۱ مجلس نهم پیشنهاد دهد قانون تمرکز برای بخش کشاورزی تصویب شود. هدف قانون تمرکز این بود که کل زنجیره ارزش بخش کشاورزی مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور توسط یک وزارت خانه مدیریت شود.
وی ادامه داد: مثلاً نفت از استخراج تا فروش بر عهده یک وزارتخانه یعنی وزارت نفت است یا کلیه کارها از استخراج معادن و تولید و بازاریابی و صادرات آن بر عهده وزارت صمت است. بنابراین طبق قانون تمرکز همه کارها از تولید و توزیع و بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن زمان یک فرماندهی واحد و تصمیم گیر پیدا کرد.
علیزاده گفت: همچنین در سال ۹۴ برای رسیدن به خودکفایی در هشت محصول کشاورزی ازجمله سویا، جو و چغندرقند قانونی تصویب کردیم که متأسفانه دولت دوازدهم به تحقق آن کمکی نکرد، باوجوداین ما در کلزا از تولید ۱۰ درصد نیاز داخلی به ۱۸ درصد رسیدیم یا در گندم خودکفا و در جو پیشرفت خوبی داشتیم به‌گونه‌ای که نزدیک به ۵ میلیارد دلار در واردات نهاده‌های کشاورزی صرفه‌جویی داشتیم.
وی در رابطه با اثر قانون تمرکز بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی اضافه کرد: با اجرای قانون تمرکز در تنظیم بازار محصولات کشاورزی جریان مثبتی شروع شد اما متأسفانه دولت پای این قانون نایستاد و آقای رئیس‌جمهور وقت در سال ۹۸ با توجه به اختیار خاصی که به دلیل شرایط اقتصادی به ایشان داده شده بود در جلسه سران سه قوه اجازه این قانون را تعلیق کرد و در روز ۲۲ تیرماه امسال مهلت دوساله لغو قانون تمام شد و امیدواریم با بازگشت اختیارات قانون تمرکز وزیر کشاورزی بتواند مشکلات را حل کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در خصوص اقدامات مجلس برای اجرای دوباره قانون تمرکز گفت: آقای رزم‌حسینی در کمیسیون کشاورزی پذیرفته بودند که تمام اختیارات از بازرگانی و قیمت‌گذاری و هر آنچه مربوط به قانون تمرکز است را به وزارت جهاد منتقل کنند. پس از اتمام مهلت دوساله لغو قانون تمرکز هم آقای ساداتی نژاد در نامه‌ای به آقای رزم حسینی و خاوازی خواستار اجرای دوباره قانون تمرکز شدند و حتی به آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفتند که با توجه به بازگشت اختیارات قانون، از این به بعد وزارت جهاد کشاورزی طرف حساب مجلس خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر این نکته که تمام اقدامات لازم برای جابجایی قانون تمرکز باید انجام شود، در مورد بودجه‌ی شرکت بازرگانی دولتی در سال ۱۴۰۰ که برای وزارت صمت تصویب شده است، گفت: اگر نیازی به اصلاح باشد خود دولت می‌تواند این‌ها را اصلاح کند یا لایحه‌ای می‌آورند اصلاحات انجام می‌شود. درواقع در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد، ردیف مشخصی برای مصرف مشخصی است که تا الان در قانون بودجه برای وزارت صمت پیش‌بینی‌شده بود و حال خودبه‌خود به وزارت جهاد منتقل می‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای اصلاح نواقص آئین‌نامه‌های قانون تمرکز صورت گرفته است توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل ما با عدم اراده رئیس دولت بود، یعنی اصلاً نمی‌خواستند این قانون اجرا شود و قصد داشتند هر طوری که هست وزارت بازرگانی را احیا کنند. چند بار لایحه و طرح در همین مورد به مجلس فرستادند و مجلس قبلی و این مجلس موافقت نکرد.
وی اضافه کرد: سپس سرپرست قبلی وزارت صمت یعنی آقای مدرس‌خیابانی را گرو نگه داشتند که بتوانند مجلس را مجبور به موافقت با تأسیس وزارت بازرگانی کند؛ یعنی هیچ اراده و علاقه‌ای برای اجرای قانون نداشتند، چون آئین‌نامه‌ها برای مجلس نیست و اگر مشکلی باشد بلافاصله لایحه می‌آورند و مجوزش را می‌گیرند و آئین‌نامه‌ها را اصلاح می‌کنند. ما در تعیین قیمت خرید تضمینی درگیری بسیاری با دولت داشتیم و مجبور شدیم قانون را اصلاح کنیم که به احقاق حق کشاورز رسیدگی شود. اشکال اصلی در رأس دولت بود که هیچ اراده و علاقه‌ای به حل مشکل کشاورزی نداشت و نمی‌خواست کشاورزی یک مجموعه اقتصادی سودمند باشد و سرمایه‌گذار جذب کند.
علیزاده ادامه داد: در کشور ما واردات رانت زیادی دارد ولی تولید دردسرساز است. اگر به آمار گمرک نگاه بکنید از ۱۰ قلم، ۹ قلم آن کالای اساسی است که وارد می‌شود. مثلاً ما در فرایند تولید مرغ و تخم‌مرغ و گوشت خودکفا هستیم اما می‌بینید که جیره غذایی آن به خارج از کشور وابسته است و اگر یک مانعی در واردات اتفاق بیفتد، مشکلات ما شروع می‌شود. ما هشت ماه تلاش کردیم رئیس‌جمهور دوازدهم را قانع کنیم که اختیارات جهاد را به خودش بازگرداند. آن‌قدر در انجام این کار تأخیر کردند تا مهلت نقض دو ساله‌ی قانون تمرکز به اتمام رسید. امیدواریم بتوانیم از این پس با کمک همه مجموعه‌ها کشاورزی را به‌جایگاه خود بازگردانیم.