به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان، یک مقام آگاه ضمن تکذیب این خبر گفت: دادستان کل کشور از معاونت قضایی قوه قضائیه درخواست کرده است تا در خصوص این پرونده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود.
براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، یکی از روش‌های فوق العاده رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است. به طوریکه درخواست اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در شعب خاصی که رییس قوه قضائیه، آن‌ها را مشخص کرده است، مجدداً بررسی شده و رای مقتضی صادر شود.
به عبارت دیگر دادستان کل کشور، حکم صادر شده توسط دادگاه در خصوص کشت و صنعت مغان را مخالف با شرع دانسته و از رئیس قوه قضائیه، درخواست کرده تا دستور به اعاده دادرسی در مورد این پرونده بدهد.
دستاورد ماندگار آیت‌الله رئیسی در استان اردبیل باطل می‌شود؟
درخواست اعاده دادرسی پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان در حالی از سوی دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است، که پس از ماه‌ها بررسی مسائل حقوقی، پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و تصمیم‌گیری درباره آن به یکی از مهمترین و چالشی‌ترین موضوعات در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه تبدیل شده بود.
در طی سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی به استان اردبیل در مهرماه سال گذشته، رئیس وقت دستگاه قضائی کشور، با استماع نظر مسئولان و بررسی کارشناسی موضوع، فرمان ۶ ماده‌ای در خصوص بررسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را صادر کرد و همین مسئله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به بیت‌المال و رفع برخی مشکلات آن شد. به طوری که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، ابطال شده و پس از خلع ید شرکت خریدار، تحویل دولت شد.
مروری بر داستان حراج «نگین کشاورزی ایران»
در سال ۱۳۹۶، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان شد و خصوصی‌سازی این بنگاه اقتصادی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. این شرکت عظیم به همراه هزاران هکتار زمین حاصلخیز آن، با ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان نهایتاً به ۴۶ درصد قیمت یعنی هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد و جالب‌تر آنکه این واگذاری به‌صورت اقساط ۹ ساله با دو سال تنفس و سود ۱۰ درصدی و تنها با آورده نقدی ۱۰۰میلیارد تومانی انجام گرفته بود.
گفتنی است که شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری مغان در سال ۱۳۵۳ با سرمایه اولیه ۷۰۰ میلیون تومان (معادل ۱۰۰ میلیون دلار در زمان مذکور) تأسیس شد. به گفته مقامات وزارت جهاد کشاورزی این شرکت بزرگترین مجتمع کشت وصنعت کشور و وسیع‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه بوده به طوریکه مساحت بخشی از زمین‌های زراعی این شرکت حتی از وسعت شهر اهواز نیز بیشتر است.
بر اساس گزارش‌های سالانه شرکت کشت و صنعت مغان، میزان محصولات تولیدی این مجموعه، سالانه بیش از ۲۳۶ هزار تن بوده که حدود ۰.۵ درصد کل زنجیره غذایی کشور را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، حقابه کشت و صنعت مغان، سالانه حدود ۲۴۰ میلیون متر مکعب (معادل ۱۲۰ روز آب شرب شهر تهران) است.
تخلفات متعدد در واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی
مهمترین تخلف در فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، عدم ارزش‌گذاری مناسب و تعیین قیمت نازل اشتباه بوده است. به گفته کارشناسان حقوقی، مواد قانونی مرتبط با روند ارزش‌گذاری با توجه به این که گزارش رسمی پایه قیمت‌گذاری فاقد اعتبار و خارج از محدوده زمانی معتبر مورد تصریح قانون بوده، رعایت نشده است. همچنین هزاران هکتار از زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان بدون محاسبه هیچگونه بهایی و با تمام منافع و حقوق به یک شرکت خصوصی واگذار شده است.
مشکلات قانونی در مرحله برگزاری مزایده نیز از جمله تخلفات به وقوع پیوسته است. به طوری که دستورالعمل مرتبط با تعیین شرایط واگذاری رعایت نشده و بر خلاف قانون برگزاری مناقصات، نفر دوم در یک مزایده مختومه به عنوان برنده مزایده معرفی شده است.
تخلفات مربوط به اهلیت سنجی و انتخاب مالکیت جدید نیز یکی از موارد مهم در روند واگذاری کشت و صنعت مغان بوده است. به طوری که توانایی مالی خریداران و اعتبارسنجی آن‌ها هیچ‌گاه ثابت نشده و شرکت خریدار در اداره امور کشت و صنعت مغان نیز ناتوان بوده است.
طبق اسنادی که در اختیار خبرنگار تسنیم قرار دارد، شرکت خریدار در زمان واگذاری غیر قانونی نوبت دوم، نزدیک به ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی سررسید شده بانکی داشته است. اما این شرکت با تهیه نامه‌ای غیر معتبر و غیر مرجع از یکی از شعب بانک‌های کشور که خریدار شرکت خود سهامدار این بانک بوده است، وضعیت اعتباری حساب‌های خود را برخلاف واقع به گونه‌ای نمایش داده که فاقد بدهی معوقه بانکی است.
بخشی از بدهی‌‌‌‌های پرداخت نشده شرکت خریدار کشت و صنعت مغان
جالب اینجاست که در طول فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، نهاد‌های نظارتی به صورت مکرر گزارش‌های خود را درباره تخلفات قانونی این واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کردند. اما به نظر می‌رسد که سازمان خصوصی سازی در آن دوران گوش شنوایی برای شنیدن تذکرات نهاد‌های نظارتی نداشته است.
واگذاری شرکت دشت مغان به شرکت خریدار پس از قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که طی آن صراحتاً به زیان بیت‌المال در پی فروش این شرکت به قیمت نازل اشاره شده است. این موضوع نیز نشان دهنده تخلف سازمان خصوصی‌سازی و عدم توجه به تذکرات دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات است.
ضرر هزاران میلیارد تومانی بیت‌المال در صورت تأیید اعاده دادرسی
به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به استان اردبیل در مهرماه سال جاری از مراحل احیای مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که یک سال از ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی و بازگشت آن به بیت‌المال می گذرد، بازدید کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقدام سال گذشته قوه قضائیه در بازگرداندن شرکت کشت و صنعت مغان از بخش‌خصوصی به دولت، اقدامی بسیار به‌موقع مؤثر و مبتنی بر عدالت بوده است. حال با گذشت بیش از یکسال از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و ارزیابی اقدامات انجام شده، این نگرانی وجود دارد که با موافقت تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان، این مجموعه ارزشمند با قیمت نازل در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
این در حالی است که به گفته اسدالله محسن زاده، مدیرعامل جدید شرکت کشت و صنعت مغان، در دوره مدیریت بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه کشت و صنعت مغان محقق نشده است، بلکه ذخایر استراتژیک این مجموعه نیز از بین رفته و کم توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار نیز آسیب فراوانی به شرکت وارد کرده است.
حتی با صرف نظر از تضییع اموال بیت‌المال در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
با توجه به صدور آرای ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از مراجع قضایی حقوقی و عدم وجود جهات اعاده دادرسی در امور مدنی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی سوالی که ذهن عموم آشنایان با علم حقوق را مشغول نموده است؛ آنست که آیا با وجود مستندات متقن مبنی بر نقض قوانین کشوری؛ درخواست اعاده دادرسی با ادعای خلاف بین شرع بودن حکم دادگاه جایز است؟
لازم به ذکر است که صدا و سیما در مستند «متری شیش و نیم» داستان عجیب واگذاری و مفت فروشی کشت و صنعت بزرگ دشت مغان به بخش خصوصی است را روایت کرده است که می‌توانید این مستند را از طریق این لینک مشاهده کنید.
انتهای پیام/