به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در کنفرانس مجازی بین‌المللی آب آلمان اظهار داشت: در برنامه سازگاری با کم‌آبی، کاهش ۱۹.۶ درصدی به ترتیب از برداشت‌های آب زیرزمینی و سطحی، برنامه‌ریزی برای مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، فضای سبز و خدمات شهری و شرب و بهداشت در افق پنج ساله برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: اجرای این برنامه منجر به تعادل‌بخشی و جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌ها و گام بلندی در چارچوب ارتقای پایداری منابع آب زیرزمینی ایران خواهد شد.
اردکانیان در این کنفرانس که توسط وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای (BMUB) آلمان در راستای ارتقای ارکان توسعه پایدار در جامعه جهانی برگزار شد، اقدام‌ها و دستاوردهای ایران (به‌ویژه وزارت نیرو) در چارچوب آرمان ۶ اهداف توسعه پایدار در تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همگان را تشریح کرد.
وزیر نیرو به مهمترین اقدامات و دستاوردها در بهبود اجرای مدیریت منابع آب (IWRM) تدوین لایحه قانون آب، تغییر ساختار بخش آب و تدوین اولین برنامه ملی سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب در ایران اشاره کرد.
اردکانیان در خصوص بازنگری قانون آب بعد از چهار دهه و تدوین لایحه قانون آب گفت: با توجه به اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب همچنین رویکردهای نوین حکمرانی آب، قانون جاری در کشور در حال حاضر توانایی پشتیبانی قانونی از مسائل جاری و ایجاد بستر لازم برای اعمال حکمرانی صحیح آب توسط حاکمیت را به‌ویژه در شرایط حدی همچون سیل و خشکسالی، نداشته و محدودیت‌های جدی را از این منظر موجب شده است.
اردکانیان اظهار داشت: بدین لحاظ وزارت نیرو با تشکیل دبیرخانه تدوین لایحه قانون آب، بازنگری قانون آب را با گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین هم‌عرض و مرتبط، طراحی سازوکار ارتباط با ذینفعان بر اساس روش‌های استاندارد و بین‌المللی را مد نظر قرار داده و برای تصویب، لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وزیر نیرو درباره ساختار مدیریت آب کشور گفت: از جمله اقدام‌های دیگری که در چارچوب حکمرانی مطلوب و استقرار رویکردهای مدیریت به‌هم‌پیوسته در مدیریت آب کشور صورت گرفته، تغییر ساختار بخش آب و استقرار کامل ساختار جدید است.
وی از اهداف تحقق این اقدام به مدیریت مبتنی بر مرزهای هیدرولوژیکی و حوضه آبریز و تلاش برای کاهش تنش‌های اجتماعی، افزایش نقش و مشارکت نهادهای غیردولتی و مردم نهاد و همچنین تمرکززدایی در ساختار مدیریت فرابخشی آب، تقویت نقش و جایگاه شورای عالی آب به‌عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذاری در بخش آب کشور، تقویت رویکرد غیرسازه‌ای، نرم‌افزاری و اجتماعی در مدیریت بخش آب کشور و ایجاد ساختار و ساز و کارهای رسمی در حوزه‌های اجتماعی و مشارکت مردمی و تقویت جایگاه اقتصاد آب به عنوان تدوین اولین برنامه ملی اشاره کرد.
وزیر نیرو درباره سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب در ایران اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با به رسمیت شناختن این واقعیت که پایداری منابع آب تنها در شرایطی قابل تامین خواهد بود که همه ذینفعان و ذی‌مدخلان در حوزه آب به فعالیت‌های میان بخشی اولویت داده و زمینه مداخله موثر مصرف‌کنندگان آب و عموم مردم را در مدیریت منابع و مصارف آب در دستور کار قرار دهند، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را تاسیس و فعال کرده است.
وی افزود: حاصل ۳ سال تلاش این کارگروه در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹، با صرف حدود ۷۶ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی، تدوین و تصویب اولین برنامه ملی مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی کشور برای همه ۳۱ استان ایران بوده است.
اردکانیان درباره آب و سیستم فاضلاب بهداشتی هم گفت: تاسیس و ارتقای وضعیت بیش از ۶۶۲ آزمایشگاه آب در کشور که ۱۰ باب آن به همراه اخذ ۸۰ گواهینامه استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ مربوط به سال ۹۹ است، دسترسی ۹۹.۷ درصد جمعیت مناطق شهری و ۸۲.۷ درصد جمعیت مناطق روستایی (جمعیت تحت پوشش) به آب آشامیدنی سالم در سال ۲۰۱۷ از دیگر دستاوردها و اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای اهداف SDG6 است.
اردکانیان اظهار داشت: تا پایان سال ۹۹ در کشور ما ۵۲.۵ درصد جمعیت شهرها تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار داشته و از این خدمت مهم بهره‌مند هستند.
وی یادآوری کرد: فاضلاب جمع‌آوری شده توسط ۲۴۲ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری تصفیه شده و به چرخه آب باز می‌شود.
وی همچنین از جمله مشکلات و چالش‌ها به شیوع کرونا و افزایش مصرف آب، افزایش میزان فاضلاب تولیدی در اثر شیوع کرونا و اقدامات بهداشتی مترتب آن، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد.
وزیر نیرو با تقدیر از برگزار کنندگان این کنفرانس و مشارکت نقش آفرینان عرصه آب و آبفا از کشورها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف گفت: انتظار می‌رود دستاورد این هم‌اندیشی‌های بین‌المللی، توسعه تخصیص امکانات مالی فناوری، لجستیکی دانش و فنون خدمات مشاوره‌ای، ایجاد بسترها و ظرفیت‌های مناسب و نیز به اشتراک گذاردن رویکردهای جدید اجتماعی در مدیریت بحران و حکمرانی بهتر در بخش آب و آبفا در کشورهای در حال توسعه را به ارمغان آورد.
انتهای پیام/