تهران- ایرنا- معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱ میتوان تمهیدات خاصی نظیر افزایش سرمایه در گردش به میزان دو برابر وضعیت صنعت مرغداری و دامداریها و حذف سیاست قیمتگذاری دستوری از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار داد.
به گزارش روز چهار شنبه ایرنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله سیاستهایی است که دولت دوازدهم برای مقابله با آثار سوء تحریمها و کمک به قدرت خرید مردم از سال ۱۳۹۷ اجرای آن را آغاز کرد. با این حال این طرح با وجود صرف میلیاردها دلار نتوانست مانع از رشد قیمتها به ویژه در زمینه کالاهای اساسی شود.