به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که خبری مبنی بر تدوین پیش‌نویس پیشنهادی از سوی معاون فنی گمرک ایران برای تصویب در هیئت وزیران منتشر شد.
در این پیش‌نویس بر باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودروها تاکید شده است. بر این اساس ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.
خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.
پیشنهاد گمرک: ترخیص خودروها و واریز عواید به جیب واردکننده با دریافت سود بازرگانی
در این پیش‌نویس ذکر شده است که خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. همچنین در مورد خودروهای سواری پایین‌تر از ۲۵۰۰ سی سی تاکید شده درمورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن ها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه،جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.
در این بین سازمان اموال تملیکی نیز پیشنهاد جداگانه‌ای را برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی مطرح کرده است. میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در مورد پیشنهاد ارائه‌شده به هیئت دولت برای تسهیل تعیین تکلیف این خودروها گفت: پیش‌نویس این پیشنهاد از سوی سازمان اموال تملیکی تدوین و به دولت ارائه شده است.
پیشنهاد اموال تملیکی: فروش خودروها و واریز کلیه عواید به خزانه کشور
براساس پیشنهاد سازمان اموال تملیکی خودروهای آمریکایی امحای فنی خواهند شد و خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی به شرط فروش داخل به فروش خواهند رسید و تمام عواید حاصل از این اقدام با کسر کارمزد قانونی سازمان اموال تملیکی به خزانه دولت واریز خواهد شد. خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز در مناطق آزاد به فروش خواهند رسید و عواید آن نیز به خزانه خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، در نهایت باید دید که هیئت دولت در خصوص این دو پیشنهاد متناقض مطرح شده چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد در واقع آیا منافع حاصل از فروش و عرضه این خودروها به خزانه واریز خواهد شد یا در اختیار واردکننده قرار میگیرد. چرا که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پیشنهاد مطرح شده به عهده دولت است. البته یک سوال دیگر نیز در این بین مطرح شده و ان اینکه خودروهایی در بنادر و مناطق آزاد وجود دارند که در طی این سالها با وجود متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفته باشند؟ در این صورت دربرابر این تخلف واضح چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
انتهای پیام/