به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین خوب در حوزه مسکن است، اظهار کرد: هرچند که قوانین گذشته هم قوانین خوبی بودند ولی این قانون به دلیل توجه به پیش بینی و تامین منابع مالی، حمایت از فعالان و انبوه‌سازان حوزه مسکن، تلفیق و مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس از قوانین مترقی در حوزه مسکن است. این به آن دلیل است که این قانون مشکلات مسکن را به صورت یک بسته کامل در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: حمایت از انبوه‌سازان و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، لوکس و جریمه سوداگران مسکن به این معناست که همزمان با ساخت مسکن، برای افرادی که به مسکن به عنوان یک کالای تجاری و واسطه‌گری نگاه می‌کند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: قرار است همه منابع در حوزه مسکن از مالیات‌ها گرفته تا بازگشت سود تسهیلات و اقساط مسکن مهر به صندوق ملی زمین ومسکن واریز شود. مدیریت این صندوق بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و هیئت امنایی مشخص شده که دو نفر از نمایندگان مجلس هم به عنوان عضو ناظر در شورای عالی مسکن از طرف کمیسیون عمران در این صندوق حضور خواهند داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در تبصره ۱۶ و بخشی از تبصره ۱۸ بودجه سال گذشته، ۱۶ میلیارد تومان در حوزه مسکن پیش‌بینی شد که بناست هر سال افزایش پیدا کند. با این حال امسال با توجه به قانون جهش تولید مسکن که در آن صندوق ملی زمین و مسکن پیش بینی شده و طبق قانون بناست سود تسهیلات و اقساط صندوق مهر و همه مالیات‌های اخذ شده در این صندوق جمع شود، متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ این مورد پیش بینی نشده است. اگر این بودجه پیش بینی نشود هم قانون به درستی اجرا نخواهد شد هم اینکه ممکن است در مسیر ساخت مسکن در طرح جهش تولید مسکن موانعی ایجاد شود.
یوسفی در ادامه به پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و افزود: در بخش‌های عمرانی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سال ۹۸ پروژه نیمه تمام داریم که اینها به جز کریدورهای جدید است. نوسازی و بهسازی در حمل ونقل نیازمند برنامه‌ریزی جدی است و متاسفانه با این اعتبارات کم و قطره چکانی ۵۰ تا ۷۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه ها به سرانجام برسد.
وی با اشاره به اهمیت راه اندازی کریدورهای جدید در کشور افزود: حوزه حمل ونقل و به تبع آن کریدورهای جدید و لجستیک محل درآمد بسیاری از کشورهایی است که در حوزه GDP و تولید ناخالص ملی سهم به‌سزایی دارند. به خصوص کشورهایی که نفت ندارند و به همین دلیل باید نسبت به راه‌انداری کریدورها و لجستیک و توسعه راه‌های ارتباطی بیش از گدشته پرداخته شود.
عضو کمیسون عمران مجلس افزود: باید بخشی از منابع کشور، از جمله نفت را به سمت حوزه های زیر ساختی ببریم. مجلس سعی خواهد کرد در برنامه هفتم توسعه حتما این موضوع را پیش بینی کند، البته پیش از این بنا بوده ۱۰ درصد از بودجه مرتبط با نفت را در حوزه ریلی سرمایه گذاری کنیم که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است. باید تلاش شود که این اقدامات به‌زودی انجام بگیرد چراکه در غیر این صورت هم ظرفیت منطقه‌ای را از دست می‌دهیم و هم اینکه با وضع فعلی دچار مشکل خواهیم شد.
انتهای پیام/